اجراءات الطلاق في ابوظبي تخضع للقوانين المتعلقة بالاسرة، حيث تعتبر معدلات الطلاق في دولة الإمارات العربية المتحدة يتم اعتبارها من بين أعلى المعدلات في المنطقة. إذ أن أسباب ارتفاع نسب الطلاق في الإمارات تعود إلى قلة التواصل، والخيانة الزوجية، ومن المحتمل أيضاً فقدان الوظيفة، أو حتى المرور بوضع مالي صعب، ولا ننسى الدور الكبير لوسائل التواصل الاجتماعي في هذا الأمر، وقد تكون الاختلافات الدينية والثقافية لها دور كبير للغاية. وهناك الكثير من الأمور الأخرى التي تكون سبباً رئيسياً في زيادة نسبة الطلاق في الإمارات العربية المتحدة. في هذا المقال سنتحدث عن سيناريو إجراءات الطلاق في ابوظبي .
ما هي اجراءات الطلاق في ابوظبي ؟
في البداية يجب أن يتم تسجيل القضية في القسم الخاص بالتوجيه الأسري في إمارة أبو ظبي من قِبل الزوج أو الزوجة، إذ أنه من الواجب أن يتم التنسيق فيما بين طرفي العلاقة الزوجية ليتم تحدد موعد محدد لمقابلة الموجه الأسري. من الجدير ذكره أن مقابلة الموجه الأسري أمراً ضرورياً ولازماً للغاية ليتم إكمال اجراءات الطلاق في ابوظبي، وفي حال غاب الممثل القانوني لأحد الطرفين يتم السماح لهم بالتعبير عن مخاوفهم التي تتعلق بالزواج
وفي هذه المرحلة من الممكن أن يتم التوصل إلى قرار الطلاق الودّي، إذ أن كلا طرفي العلاقة الزوجية يقومان بصياغة تسوية قائمة بشكل أساسي على التفاهم والاحترام المتبادل بينهم، ومن ثم التوقيع عليه من قِبل الموجه الأسري. في حال أصرّ أحد طرفي العلاقة الزوجية أو كلاهما على الطلاق يقوم الموجه الأسري بتقديم رسالة للإحالة بالطلب، وذلك ليتم السماح لكليهما لامثول أمام المحكمة ليتم إبرام قضية الطلاق الخاصة بهم.
ومن الجدير ذكره أنه يتم تقديم الرسالة إلى المحكمة خلال أي وقت ضمن ثلاث أشهر من تاريخ صدور القضية، وبعد ذلك تتم إجراءات الطلاق اللازمة تبعاً لتقدير المحكمة، وعندها يعمل كل طرف على تقديم جميع الأدلة التي يريد أن يقدمها ضد الطرف الآخر وذلك لتكون بمثابة دفاع عن النفس.
ما هي الأمور التي يجب أخذها بعين الاعتبار عند الحصول على الطلاق في ابوظبي ؟
أولاً. تقسيم الممتلكات بين الزوجين
في الإمارات العربية المتحدة ينطبق تقسيم الممتلكات على كل شيء، سواء على العقارات أو الحسابات المصرفية أو السيارات وما إلى ذلك. ولكن في جميع الأحوال عند حصول الطلاق بين أي شخصين في ابوظبي، كل طرف يحتفظ بكل الأصول والممتلكات المسجّلة باسمه. أما الممتلكات المشتركة فيما بينهم يقوم القاضي على تقسيمها بين كلا الطرفين بالتساوي.
ثانياً. حضانة الأطفال في حال وجودهم
وفقاً للقانون الساري في دولة الإمارات العربية المتحدة، تتضمن الحضانة والتي في غالب الأمر تذهب للأم، العلاج الطبي والإقامة والإرشاد الديني بالإضافة إلى التعليم. ومن الجدير ذكره أن الوصي هو المسؤول عن الدعم المالي. مع العلم أن الوصاية أمر والحضانة أمر آخر، فالحضانة تذهب للأم في أغلب الأحوال، والأب يكون هو الوصي.
ثالثاً. النفقة على الزوجة
عند انفصال كلا الزوجين عن بعضهما البعض، وإتمام إجراءات الطلاق اللازمة، من الجدير أن يتكفّل الزوج بإعالة طليقته من الناحية الماديّة بشكلٍ كلي. إذ أن الرجل سيتوجب عليه توفير السكن والملابس والطعام لطليقته وأولاده منها. بالإضافة إلى أنه من الواجب عليه أن يقوم بتغطية كامل مستلزمات التعليم ورواتب كل الموظفين المنزليين وهذا أمر ضروري على سبيل المثال السائق والخادمة. ومن المحتمل أن تصل التفقة الزوجية إلى ثلاثون بالمئة من دخل الزوج كحد أقصى. ولا يتوجب على الزوجة المطلقة دفع أي نفقة لزوجها السابق، مع العلم أن الزوجة تفقد حق النفقة في الحالات التالية: هجر منزل الزوجية، رفض السفر مع الزوج، حرمانه من العلاقة الجنسية.
