المادة 40 من قانون العمل العماني تحدد الحالات التي يقوم فيها صاحب العمل بفصل العامل من عمله، وما يترتب عن ذلك من التزامات وحقوق. ونظرا لكون الفصل من العمل اجراءا قد يخلق نزاعا قانونيا وقضائيا بين بين العامل وصاحب العمل، فإن المادة 40 من قانون العمل العماني حددت بشكل دقيق حالات الفصل بشكل دقيق، حتى لا يبقى أي التباس.
فما هي إذن حالات الفصل من العمل في قانون العمل العماني الجديد ؟
المادة 40 من قانون العمل العماني
تؤكد المادة 40 أن لصاحب العمل فصل العامل من عمله في الحالات التالية:
- إذا انتحل شخصية غير صحيحة أو لجأ إلى التزوير للحصول على العمل.
- إذا ارتكب خطأ نشأت عنه خسارة مادية جسيمة لصاحب العمل بشرط أن يبلغ الأخير الدائرة المختصة بالواقعة خلال ثلاثة أيام من تاريخ علمه بوقوعها.
- إذا لم يراع التعليمات اللازم إتباعها لسلامة العمال ومكان العمل رغم إنذاره كتابة بشرط أن تكون هذه التعليمات مكتوبة ومعلقة في مكان ظاهر ، وكان من شأن مخالفتها إلحاق ضرر جسيم بمكان العمل أو العمال.
- إذا تغيب دون عذر مقبول عن عمله أكثر من عشرة أيام خلال السنة الواحدة أو أكثر من سبعة أيام متصلة، على أن يسبق الفصل إنذار كتابي من صاحب العمل للعامل بعد غيابه خمسة أيام في الحالة الأولى.
- إذا أفشى الأسرار الخاصة بالمنشأة التي يعمل فيها.
- إذا حكم عليه نهائياً في جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة أو في جنحة ارتكبت في مكان العمل أو أثناء القيام به.
- إذا وجد أثناء ساعات العمل في حالة سكر أو متأثراً بما تعاطاه من مادة مخدرة أو مؤثر عقلي.
- إذا وقع منه اعتداء على صاحب العمل أو المدير المسؤول ، أو إذا وقع منه اعتداء جسيم على أحد رؤسائه أثناء العمل أو بسببه ، أو إذا اعتدى بالضرب على أحد زملائه في موقع العمل ونجم عن ذلك مرض أو تعطيل عن العمل لمدة تزيد على عشرة أيام.
- إذا أخل العامل إخلالاً جسيماً بالتزامه بأداء عمله المتفق عليه في عقد عمله.
وقد اشارت المادة 40 إلى أن صاحب العمل يلجأ إلى هذا الإجراء دون سابق إنذار. لكن الأكيد أن الانتهاك يجب أن يكون ثابتا، حتى لا يكون هناك ادعاء بدون دليل، فيصحب الفصل تعسفيا.
