يتواجد العديد من الأشخاص الذين يرغبون باستخدام حق الطلاق للضرر ، ولكنهم لا يعلمون ما هي الإجراءات والشروط المترتبة عليهم. نظراً لذلك في هذا المقال سنتحدث عن جميع شروط الطلاق للضرر في القانون الإماراتي 2022 .
ماذا يعني مفهوم الطلاق للضرر في القانون الاماراتي ؟
الطلاق للضرر هو نوع من أنواع الطلاق والذي يقوم أحد طرفي العلاقة الزوجية بطلبه من الآخر، وذلك بسبب تعرضه للضرر أو الأذى من هذه العلاقة، وهنا يتوجّب على هذا الطرف الطالب للطلاق إثبات الضرر الماسّ له من العلاقة الزوجية التي يعيش بها، على سبيل المثال العنف، الإيذاء الجسدي، أو قلة الإنفاق على الأمور الواجبة وربما عدمه.
ما هي شروط الطلاق للضرر في القانون الإماراتي ؟
وفقاً لقانون الإمارات العربيّة المتحدة، وتحديداً القانون الاتحادي لعام ألفين وخمسة رقم ثمانية وعشرون، تم تحديد العديد من الشروط الكافية والتي يحق فيها القيام بالمطالبة بحق الطلاق للضرر، وهي على الشكل التالي:
- يحق لكلا طرفي العلاقة الزوجية أن يقدم طلب تطليق للضرر ولكن بشرط ألا وهو، أن يتعذر معه إتمام العشرة في المعروف فيما بينهما، وذلك يعني أنه من حق أي من الزوجين التقدم لطلب الطلاق من الآخر في حال توافر ضرر بسبب تصبح العشرة فيما بينهما مستحيلة، أما في حال قام بإثبات أن العشرة فيما بين طرفي العلاقة الزوجية من الممكن أن تستمر بالرغم من وجود هذا الضرر، عندها لا يحق أبداً له التطليق. مع العلم أن الحق لا يسقط في طلب الطلاق إلا في حال حدث صلح فيما بين الزوجين والذي تقوم لجنة التوجيه الأسري بتولّيه.
- إن امتنع الزوج عن الإنفاق على زوجته وقضاء حاجيّاتها، وأيضاً لم يكن يملك مالاً كافياً للتنفيذ منه على ديون النفقة، في هذه الحالة يجوز للزوجة أن تتقدم بطلب رسمي للتفريق أو الطلاق، وهذا يعود إلى المادة رقم مئة وأربعة وعشرون من القانون الاتحادي رقم ثمانية وعشرون لعام ألفين وخمسة.
- أما بالنسبة للمرأة التي تم الحكم على زوجها بالسجن لمدة ثلاث سنوات وما فوق، يحق لها أن تطلب الطلاق منه ولكن بعد مرور سنة واحدة من مدة حبس زوجها حتى ولو كان قادراً على الإنفاق عليها وقضاء حاجيّاتها.
- وفي حال هجران أو غياب الزوج عن زوجته لمدة قدرها ستة أشهر وما فوق، عندها يحق للزوجة أن تطلب الطلاق، مع العلم أنه يجب عليها إثبات هذا الأمر بجلب إثباتات بالإضافة إلى تشهيد شهود.
ما هي أسباب رفض دعوى الطلاق للضرر في القانون الإماراتي ؟
في الإمارات العربية المتحدة وتحديداً خلال عام ألفين وتسعة عشر، تم التعديل على قانون الأحوال الشخصية ألا وهو القانون الاتحادي رقم ثمانية، والذي كان ينص على أنه يحق للمرأة أو الرجل الذين لم يستطيعا إتمام حياتهما الزوجية مع بعضهما البعض وتحمل بعضهما البعض، التقد إلى طلب طلاق الأضرار من دون الحاجة إلى وجود أي إثباتات واجبة. ولكن هذا الأمر أدى إلى تزايد المشاكل والنزاعات بالإضافة إلى أنه ساهم في رفع حالات الطلاق.
ونظراً لذلك تم تعديل هذا القانون وتم العمل بمادتين رقم مئة وثمانية عشر ومئة وعشرون من القانون، إذ أنه نصت كل من هاتين المادتين على أنه يحق للقاضي أن يرفض دعوى الطلاق والتي تكون قائمة على ادعاءات غير صحيحة، وفي حال عدم وجود أدلة وإثباتات قاطعة تشير إلى عدم القدرة على التحمل والمواصلة في العلاقة الزوجية، عندها لا يمكن الاستمرار في الدعوة، وهذا الأمر أدى إلى حدوث تغير ملحوظ في نسب حالات الطلاق في الإمارات العربية المتحدة.
في الختام نجد بأن القانون الإماراتي قدد حدد بشكل دقيق شروط الطلاق للضرر وللجهة القضائية حق قبول الطلب أو رفضه.
• شروط الطلاق بالتراضي في الامارات
