جاء قانون الموارد البشرية الاتحادي الجديد الذي تم إصداره لعام 2022 م في دولة الإمارات العربية المتحدة كاستجابة للتغيرات الجديدة التي شهدتها البلاد خلال السنوات الأخيرة، إذ تم تعديل بعض الأحكام بشأن الموارد البشرية من خلاله ليتم العمل فيها بعد 4 شهور من صدوره. لنتعرف في مقالنا هذا عن هذا القانون و نسلط الضوء على أهم الملامح الرئيسية للقانون.
قانون الموارد البشرية الاتحادي :
قام صاحب السمو الخليفة الشيخ بن زايد آل نهيان بإصدار المرسوم رقم 49 في عام 2022 م الخاص بتعديل بعض أحكام القانون رقم 11 لسنة 2008 بالإضافة إلى القانون الاتحادي الذي صدر في سبتمبر 2016 م. حيث اشتملت التعديلات على أن تستبدل كل كلمة ” وزارة” موجودة بكلمة “الجهة الاتحادية”، كذلك تستبدل كلمة “وزير” بعبارة “رئيس الجهة الاتحادية.
بالإضافة إلى ذلك تم استبدال نصوص المواد 1- 2- 10- 13- 18- 19- 20- 23- 29- 33- 34- 39- 40- 49- 50- 51- 53- 55- 58- 59- 63- 81- 83- 86- 90- 94- 114 ليتم تطبيقها على الموظفين المدنيين في الجهات الاتحادية و الجهات التي نص المرسوم على وجودها.
أهداف قانون الموارد البشرية الاتحادي :
يدخل قانون الموارد البشرية الاتحادي حيز التنفيذ في الشهر الأول للعام الميلادي 2023 حيث يهدف قانون الموارد البشرية إلى زيادة مرونة التشريعات الخاصة بالموارد البشرية في الحكومة الاتحادية أيضاً دعم التوجهات المستقبلية للدولة لتحقيق رؤية “نحن الإمارات 2030”.
حيث تركز هذه الرؤية على بناء المنظومة الأكثر تفوقاً و ريادة في المنطقة العربية ذلك من خلال تعزيز الأداء في القطاعات الحكومية وتطوير نماذج العمل من أجل تحقيق النتائج المثلى بالإضافة لبناء مستقبلي لنموذج الموارد البشرية و الكفاءات الحكومية.
أهم ملامح قانون الموارد البشري الرئيسية :
يركز القانون الجديد للموارد البشرية على مجموعة من النقاط التي تصب كلها في اتجاه واحد هو تطوير الأنظمة و السياسات الموجودة في المنظومة الحكومية.
تتجلى هذه النقاط فيما يلي:
- التأسيس لأنماط العمل أو التوظيف الجديدة التي تتناسب مع تطورات بيئة العمل
- منح الجهات المسؤولة المرونة من أجل تحقيق أفضل أداء أو إنتاجية.
- يتبنى هذا القانون تطوير الإدارات الحكومية فيما يتعلق بالموارد البشرية لتحتضن الموظفين مع إمكاناتهم كما تشرف على تنفيذ التشريعات بسرعة وفق الأساليب المتطورة.
تم بعد إصدار القانون عقد مجموعة ورش توعوية للتعريف بالمتغيرات التي حصلت في المرسوم من قبل الهيئة الاتحادية للموارد البشرية في الدولة، تضمنت هذه الورش عدة مستويات بطريقة افتراضية أو عامة حرصاً على التطبيق السليم للتشريعات أو المواد الجديدة التي ذكرت في القانون.
اللائحة التنفيذية في قانون الموارد البشرية الاتحادي :
تأتي اللائحة التنفيذية لقانون الموارد البشرية الاتحادي لإرساء المعايير الواضحة بالإضافة لتوضيح واجبات كل مواطن و حقوقه في الحكومة الاتحادية إذ تتضمن اللائحة التنفيذية كافة التفاصيل المتعلقة بالقانون أيضاً الضوابط اللازمة في عمليات التوظيف.
كما تحمل هذه اللائحة مجموعة من الخصائص القانونية نذكر منها:
- تشريع قردي أو قانوني يصدر من السلطة المختصة.
- تحوي القواعد أو الأحكام التفصيلية التي تساعد في فهم القانون و تنفيذه و التي لا يمكن الإشارة لها في نص القانون.
- نصوصها لا تضيف إلى القانون الأساسي أو تعدل فيه أو تعطله بل تشرح حالاته فقط.
- تنظم من خلالها المصالح العامة.
في الختام يمكن الاستنتاج أن قانون الموارد البشرية الاتحادي الجديد يشكل واحدة من الخطوات العديدة التي تقوم بها دولة الإمارات للارتقاء بمستوى القطاعات الحكومية الموجودة فيها كجزء من خطة الارتقاء مستقبل الدولة.
