إن التطور المتواصل لما يتعلق بالنشاط الاقتصادي في دولة الإمارات العربية أدى إلى ارتفاع متزايد في صعوبات المعاملات التجارية، الأمر الذي دفع الدولة إلى وضع المادة 399 من قانون العقوبات الإماراتي.
لذا سنقوم في هذا المقال بتسليط الضوء على هذه المادة من هذا القانون.
ما هي أسباب وضع المادة 399 من قانون عقوبات الإمارات ؟
كان السبب الأساسي في تعديل قانون عقوبات الإمارات هو النتيجة الثانوية العائدة لاقتصاد يشجعه الاستثمار الضخم والمؤسسات المالية ذات النطاق الواسع؛ مما أدى إلى تزايد واضح في ارتفاع معدل النشاط الإجرامي، ولا سيما جرائم المعاملات التجارية.
ما هي مضامين المادة 399 من قانون عقوبات الإمارات ؟
تنص المادة 399 من قانون عقوبات الإمارات رقم “3” لعام 1987 وتعديلاته على ما يلي:
“يعاقب بالسجن أو بالغرامة كل من توصل إلى الاستيلاء لنفسه أو لغيره على مال منقول أو سند أو توقيع هذا السند أو إلى إلغائه أو إتلافه أو تعديله، وذلك بالاستعانة بطريقة احتيالية أو باتخاذ اسم أو صفة مزيفة بغرض خداع المجني عليه وحمله على تسليم تلك الأموال.
ويعاقب بالعقوبة ذاتها كل من قام بالتصرف في عقار أو منقول يعلم أنه غير مملوك له أو ليس له حق التصرف فيه أو تصرف في شيء من ذلك مع علمه بقيام شخص آخر بالتصرف فيه أو التعاقد عليه وكان من شأن ذلك الإضرار بغيره.
ويعاقب على الشروع بالحبس مدة لا تتجاوز سنتين أو بدفع غرامة لا تزيد على عشرة آلاف درهم إماراتي “.
ما هو تعريف فعل الاحتيال في قانون العقوبات الخاص بدولة الإمارات العربية المتحدة ؟
في مفهومه العام يُعد جريمة قائمة على الخداع؛ وعنصر الجريمة هو فعل الاحتيال بذاته.
أما بموجب قانون عقوبات الإمارات فهو قيام الشخص بحيازة أو استلام (سلع أو أموال أو ممتلكات عقارية منقولة أو غير منقولة) باستخدام الوسائل الاحتيالية.
كما يُعد الخداع إحدى الجوانب الضرورية للاحتيال، فهو بذاته لا يُعد عنصر كافٍ لتنفيذ الجريمة، كما ويعتبر الاحتيال أنه قد تمَّ في حال كان الفعل ينطوي على كِلا الخداع واستخدام وسائل الاحتيال بهدف الحصول على الأموال أو الممتلكات.
كيف يتم التمييز بين الخداع والاحتيال في قانون عقوبات الإماراتي ؟
في قرار صادر عن محكمة دبي بالرقم “19” وذلك لعام 1995، قام القرار بتوضيح أن القيام بالكذب لوحده لا يسبب الاحتيال، ويجب التفريق بين استخدام الخداع والاحتيال بهدف ارتكاب الجريمة.
كما أوضح القرار أن قعل الكذب يجب أن يكون مقروناً بأفعال ومظاهر تسبب في جعل الضحية ينخدع ويقوم بتسليم أمواله أو ممتلكاته أو الأصول العائدة له للمجرم بناءً على هذا الانخداع.
كيف عرَّفت المادة 399 من قانون عقوبات الإمارات الوسائل الاحتيالية ؟
عرّفت المادة 399 أن الجريمة يتم ارتكابها باستخدام إحدى الوسائل التالية:
- انتحال اسم أو صفة غير صحيحة.
- تقليد فعل قام به شخص آخر سابقاً بهدف دعم الاحتيال، كالتصرف بأموال وممتلكات الغير، مع عدم امتلاكه صلاحية بذلك.
- اتخاذ تدابير تُضفي المصداقية على فعل الخداع الذي تنطوي جريمة الاحتيال.
- إٍساءة المجرم باستخدامه منصبه، وذلك باعتماده هوية زائفة لتحقيق غايته من الضحية.
- الخداع الذي يجعل الضحية يعتقد أن المجرم لا يمارس الكذب عليه.
- ظروف الضحية بالحالات التي قام فيها المجرم بممارسة الاحتيال على الضحية.
ختاماً، نأمل أن يكون مقالنا قام بتسليط الضوء بالشكل الكافي على المادة 399 من قانون عقوبات الإمارات، وعلى نص المادة، وتعريف فعل الاحتيال ووسائله، وضرورة توخي الحذر عند التعامل مع الأطراف الخارجية لنقل الأموال أو الأصول.
